مستجدات وأخبار الريادة

ابقَ على اطلاع على آخر المستجدات القانونية وأخبار مكتب الريادة للمحاماة – إنجازاتنا، قضايا بارزة، وفعالياتنا القانونية.

الريادة للمحاماة تشارك في السحور الرمضاني لجمعية المحامين القطرية

مكتب الريادة للمحاماة يوسّع نطاق خدماته القانونية

أعلن مكتب الريادة للمحاماة والاستشارات القانونية عن توسيع نطاق خدماته ليشمل جميع درجات التقاضي، بما في ذلك الابتدائي، الاستئناف، والتمييز. ويأتي هذا التطور في إطار التزام المكتب بتقديم خدمات قانونية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على أعلى المستويات.

وأكد المكتب أن هذه الخطوة تعزز قدرته على تمثيل العملاء في مختلف القضايا القانونية، مع توفير استشارات متخصصة تضمن أفضل الحلول القانونية. كما يسعى المكتب إلى تحقيق العدالة بكفاءة واحترافية، مع الالتزام بأعلى المعايير القانونية والمهنية.

شارك مكتب الريادة للمحاماة والاستشارات القانونية في السحور الرمضاني الذي أقامته جمعية المحامين القطرية يوم السبت الموافق 8 مارس 2025، بحضور نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين.

ويأتي هذا الحدث في إطار تعزيز العلاقات المهنية وتبادل الخبرات بين القانونيين في قطر، حيث شهد السحور مناقشات حول المستجدات القانونية وأهمية التعاون بين مكاتب المحاماة.

وأكد مكتب الريادة التزامه بالمشاركة في الفعاليات القانونية والاجتماعية التي تدعم تطوير المهنة وتعزز الروابط بين العاملين في المجال القانوني.

نظم إفطارًا رمضانيًا.. المحامي حمد الأحمد:

نظم مكتب الريادة للمحاماة والاستشارات القانونية حفل إفطار رمضاني جمع بين المحامين والموظفين، وأعضاء المكتب في أجواء تعكس روح الشهر الفضيل، وتعزز من أواصر التواصل بين أفراد المنظومة القانونية والمجتمعية.

وفي هذا السياق، أكد المحامي حمد ناصر الأحمد، مؤسس المكتب، على أهمية هذا الإفطار الرمضاني في تعزيز العلاقات بين زملاء العمل، وخلق بيئة قانونية أكثر ترابطًا، وتتيح الفرصة لتبادل الرؤى حول القضايا القانونية الراهنة وتحدياتها.

وأضاف الأحمد: “إن تنظيم هذا اللقاء الرمضاني يعكس التزام مكتب الريادة بتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي، كما أنه يمثل فرصة للحوار القانوني في أجواء غير رسمية، مما يسهم في بناء علاقات مهنية أكثر قوة واستدامة.”

وأكد المحامي حمد الأحمد في تصريحه على أن مكتب الريادة سيواصل جهوده في تقديم أفضل الخدمات القانونية لعملائه، مع الحرص على تعزيز قيم التفاهم والتعاون داخل القطاع القانوني، بما يسهم في تطوير الممارسة القانونية في الدولة